خانه هاي سبز دوباره سبز مي شوند

 

 

ساماندهي كودكان خياباني اعم از كودكان بي سرپرست و بد سرپرست نيازمند همكاري سازمانهاي ذيربطي دارد كه تحت يك نام درآيند.
به گزارش سايت خورشيد، يك پژوهشگر وفعال اجتماعي در جمع خبرنگاران در سازمان بهزيستي كشور گفت: سازمانهاي متولي كودكان به اصطلاح خياباني، هريك خواهان فعاليت جداگانه در اين زمينه هستند، درحالي كه حل اين معضل به همكاري مستقيم چند ارگان نياز دارد.
كيوان نوفرستي كه از طراحان پروژه «خانه سبز»‌ است، افزود: اين وظيفه وزارت رفاه به عنوان متولي حمايت‌هاي اجتماعي است كه سازمانهايي همانند بهزيستي، شوراي شهرو شهرداري، قوه قضاييه ودادگستري، استانداري، نيروي انتظامي وكميته امداد امام خميني را براي ساماندهي معضلات اجتماعي در كلان شهر تهران در لواي يك طرح هماهنگ كند.
وي با انتقاد از عملكرد جداگانه هريك از سازمانهاي ياد شده، ‌گفت:تا مادامي كه اين همكاري مشترك شكل نگيرد، هيچ گونه تغييري در وضعيت اجتماعي شهرها حاصل نمي‌شود. چراكه تجربه سالهاي اخير نشان داده كه تمامي تلاش ها بيهوده و بي ثمربوده است.
نوفرستي تاكيد كرد: دقيقاً طرحي مانند «خانه سبز» كه اغلب كارشناسان به موفقيت آن چشم داشتند،‌ به علت عدم همكاري سازمانهاي طرف توافق و برخي سوء‌مديريت‌ها به خاموشي كشيده شد. وي افزود: بايد شعار«انجام كار با هر نامي» درسازمانهاي اجرايي نهادينه شود.
مدير موسسه حمايت اجتماعي "سايبان سبز" در پايان از ارايه طرحي در زمينه شناسايي وجذب كودكان فرار خبر داد وگفت: در ديدار با سرپرست جديد سازمان بهزيستي طرح خود را مطرح كرده‌ايم واميدوار هستيم با رايزني با وزارت رفاه ، قوه قضاييه، شوراي شهر ونيروي انتظامي اين بحث را به مرحله اميدوار كننده‌اي برسانيم.
خاطر نشان مي‌شود، مركز ساماندهي كودكان خياباني تهران با نام «خانه سبز» ‌كه در اواخر سال 77 از ادغام دو طرح و با توافق معاونت اجتماعي شهرداري تهران، سازمان بهزيستي، نيروي انتظامي، اداره سرپرستي دادگستري، استانداري تهران وكانون اصلاح وتربيت وهم چنين همكاري كميته امداد امام خميني آغاز به كار كرده بود، پس از 3سال فعاليت با روي كار آمدن ملك مدني درشهرداري تهران، به دستور محمد علي زم تعطيل شد. به اعتقاد معاون اجتماعي وقت شهرداري تهران ساماندهي اين معضل در حيطه اختيارات شهرداري نبود.
گفته مي‌شود دلايل اصلي تعطيلي مراكزخانه سبز پسران وريحانه دختران به وجود آمدن مسايل مالي،‌ عدم همكاري سازمانهاي طرف توافق وبرخي اختلاف سليقه‌ها بوده است.