در حالي كه ریيس‌جمهور ايران در اقدامي قانوني با ارسال نامه‌اي به ریيس سازمان انرژي اتمي، دستور اجرايي كردن قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در تعليق كليه اقدامات داوطلبانه هسته‌اي را صادر كرده است، خبرگزاري ايرنا به نقل از يك منبع آگاه(!) صدور چنين دستوري را تكذيب كرد.

متن کامل خبر ايرنا به شرح زير است:

"به گزارش ايرنا، يك منبع آگاه در رياست‌جمهوري با رد خبر شبكه تلويزيوني «العربيه» مبني بر ابلاغيه احمدي‌نژاد براي لغو كليه تعليق‌ها و توقف همكاري‌هاي داوطلبانه با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: رئيس‌جمهوري اسلامي ايران حدود دو ماه پيش مصوبه مجلس را ابلاغ كرده است و اين ابلاغيه ارتباطي با تحولات اخير ندارد.

اين مقام آگاه كه در معاونت پارلماني رياست جمهوري فعال است به ايرنا گفت: رئيس جمهوري طبق اصل 123 قانون اساسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه رئيس جمهور را موظف مي‌كند مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي‌ها را پس از طي مراحل قانوني جهت اجرا به مسئولان اجرايي ابلاغ كند صرفا مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره تعليق همكاري‌هاي داوطلبانه با آژانس انرژي اتمي را كه در تاريخ اول آذرماه 84 به تصويب نهايي مجلس رسيده است به دستگاه مربوطه ابلاغ كرده است كه مربوط به حدود دو ماه پيش مي‌باشد و ارتباطي با تحولات اخير ندارد.

شبكه تلويزيوني «العربيه» روز شنبه پس از صدور قطعنامه شوراي حكام در يك اقدام تحريكي مدعي شد ریيس‌جمهوري اسلامي ايران دستور لغو تعليق‌ها و آغاز غني‌‌سازي را صادر كرده است كه اين خبر صحت ندارد و رییس‌جمهوري تا كنون چنين دستوري را صادر نكرده است. "

گفتني است، در برنامه  ديشب «گفت‌وگوي ويژه خبري» شبكه دوم سيما نيز، آقازاده، ریيس سازمان انرژي اتمي ايران، بخشي از سخنان خود را به تشريح دستورالعمل اخير ریيس‌جمهور اختصاص داد.