کریمی‌راد: ثبت smsها و مكالمات صحت ندارد
باید نسبت به جرم اسید پاشی رویكرد جدیدی داشت
جمال كریمی راد اظهار داشت: یكی از جرایمی كه معمولا در جامعه برای شهروندان احساس نگرانی و ناامنی ایجاد می‌كند، جرم اسید پاشی است. گرچه دامنه جرم اسید پاشی زیاد نیست اما به هر حال حتی اگر یك نمونه هم در یك حوزه وجود داشته باشد، بسیار مهم است. قانونگذار برای این جرم یك ماده واحده پیش‌بینی كرده بود. اگر اسید پاشی منجر به فوت فرد شود حكم آن اعدام است.
وی با بیان اینكه باید نسبت به جرم اسید پاشی رویكرد جدیدی داشت، ادامه داد: مسوولان قوه قضاییه باید این مساله را مدنظر داشته باشند و همكاران قضایی در سراسر كشور نباید این جرم را ساده بگیرند؛ چرا كه این امر موجب ارعاب و وحشت شهروندان می‌شود. همكاران باید به این پرونده‌ها توجه ویژه‌ای داشته و باید آنها را سریع رسیدگی كنند و هم اینكه به عنوان جرم ساده به آن توجه نكنند.
قوه‌ی قضاییه در خصوص مفاسد اجتماعی، شرارت و ناامنی حساسیت ویژه‌ای دارد
سخنگوی قوه‌ی قضاییه تصریح كرد: همكاران قضایی اقدامات گسترده‌ای در مورد جرایمی كه موجب مفاسد اجتماعی، شرارت و ناامنی می‌شود انجام می‌دهند و رسیدگی‌های مستمری در این امر می‌شود. در یك ماه اخیر استان‌های آذربایجان شرقی و خراسان شمالی گزارشاتی را در این مورد برای ما ارسال كردند كه اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
كریمی‌راد ادامه داد: قوه‌ی قضاییه در خصوص جرایم مفاسد اجتماعی شرارت و ناامنی حساسیت ویژه‌ای دارد. ما به دنبال برقراری و ایجاد احساس امنیت و آرامش به همه مردم هستیم تا همه شهروندان بتوانند راحت به زندگی خود ادامه دهند.
وی تاكید كرد: در مورد رسیدگی به پرونده‌ها چه در مرحله بدوی، تجدیدنظر و چه در دیوان عالی كشور خواهان رسیدگی سریع پرونده‌ها هستیم تا حكم قانونی آنها اجرا شود. لذا در همه استان‌هایی كه شوراهای رسیدگی به جرایم خاص تشكیل شده، مدتهاست كه در این زمینه تلاش می‌كنند و در مقایسه با كشورهای دیگر ایران از نظر امنیت اجتماعی بالاترین امنیت را دارد. البته در این مورد صرف رسیدگی به این جرائم كافی نیست.
وزیر دادگستری با اشاره به گزارشی از استان قزوین گفت: در این گزارش آماده بود كه باندی را دستگیر كردند كه این افراد ماشین‌های اوراقی را خریداری و با جابجایی و رسیدگی به ظاهر اتومبیل آنها را به مردم می‌فروختند.
دادستان انتظامی قضات نسبت به عملكرد قضات بازرسی‌های اتفاقی و مستمر دارد
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه عملكرد همكاران قضایی در دستگاه قضایی مهم است، اظهار داشت: یكی از اقداماتی كه همكاران در دستگاه قضایی آغاز كردند ارزیابی رضایتمندی مراجعان به دادگستری است. براساس گزارشی از استان خراسان شمالی اعلام شده 80 درصد مراجعان از كارمندان رضایت داشته و میزان رضایتمندی نسبت به قضات غریب به 70 درصد است. در مجموع این بررسی آماری كارنامه قابل قبولی است.
وی افزود: دادستانی انتظامی قضات مرجعی است كه نسبت به عملكرد قضات بازرسی‌های اتفاقی و مستمر دارد و معیار این نهاد آیین نامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات است. در ماده 7 این آیین نامه برخی محورهای عملكرد قاضی بدین شرح است، كیفیت و كمیت كار قاضی، دانش قضایی، حسن خلق با همكاران و ارباب رجوع، نظم و انظباط اداری و نظارت بر امور دفتری. در این مورد سیاست‌های اعلامی قوه قضاییه نیز بسیار مهم است، چرا كه ریاست قوه‌ی قضاییه سیاست‌های مختلفی را از جمله جلوگیری از اطاله دادرسی، حبس زدایی، رعایت حقوق شهروندی و گسترش نهادهای شبه قضایی اتخاذ كرده و قضات باید به این موارد توجه كنند.
تكلیف یافته‌ایم از حقوق تمام شهروندان ایرانی در سایر كشورها دفاع كنیم
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان كرد: در بحث بودجه‌ی سال 85 در بخش قضا اقدامی صورت گرفته است. در تبصره 18 این بودجه كه مربوط به بحث امور قضایی است راهكار جدیدی پیش بینی شده كه ارشاد و معاضدت قضایی در سراسر كشور انجام شود. یعنی ما تكلیف یافته‌ایم كه از حقوق تمام شهروندان ایرانی دفاع كنیم. آیین نامه‌ای نیز این باره در حال تنظیم است. فرضا اگر یك شهروند ایرانی چه از لحاظ روانی، مادی و جسمی در سایر كشورها متضرر شود با پیش بینی این بودجه حمایت‌های حقوقی و قضایی لازم را انجام می‌دهیم. چون میزان این بودجه تصویب نشده قابل بیان نیست.
كریمی راد با بیان اینكه در همه دنیا خود را موظف به دفاع از حقوق اتباع ایرانی می‌دانیم، اضافه كرد: در بخش حمایت قضایی از جانبازان شیمیایی كه در دوران دفاع مقدس متحمل صدماتی شدند با پیش بینی این بند خود را موظف می‌دانیم تا همه مساعدت‌ها را در استیفای حقشان انجام دهیم. ریاست جمهوری پس از بازگشت از سفر نیویورك حمایت ایرانیان را از تكالیف وزارت دادگستری بیان كرد.
در حد قابل قبولی سیاست‌های اصلاحی رییس قوه‌ی قضاییه اجرا شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینكه پس از گذشت 5 سال از حضور آیت‌الله شاهرودی چقدر از ایدههای اصلاحی وی محقق شده است؟ گفت: فكر می‌كنیم بسیاری از ایدههای ریاست قوه را توانسته‌ایم اجرا كنیم. اما دامنه سیاست‌ها بسیار بلند است و رسیدن به آن همت بالایی می‌طلبد. برای تحقق این امر سایر دستگاه‌ها نیز باید كمك كنند. ما ادعا نمی‌كنیم كه به همه نظرات ریاست قوه قضاییه رسیده‌ایم نظر وی این است كه قوانین و مقررات را به نحوی پالایش كنیم كه اختلاف در آنها معنا نداشته باشد.
وی با تاكید بر بنیادی بودن سیاست‌های رییس قوه قضاییه، تصریح كرد: نظر رییس قوه‌ی قضاییه در مواردی چون حبس زدایی، جرم زدایی، قضا زدایی و كاهش ارجاعات به دستگاه قضایی بسیار مهم است زیرا ارجاعات ما به قضات مناسب نیست و باید ارجاعات در حد استاندارد باشد و توقع داشته باشیم كه رسیدگی قضات اثرگذار باشد. ارزیابی بنده این است كه اجرای این سیاست‌ها در حد قابل قبولی است و حق این است كه تمام سیاست‌ها تحقق یابد.
پرونده سقوط هواپیما در حال حاضر در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود
كریمی راد در ادامه گفت‌و گوی خود با خبرنگاران اظهار داشت: مساله‌ی عفو زندانیان به زودی بررسی می‌شود. این مساله به شورای طبقه بندی زندان‌ها داده شده است و آنها موظف هستند بررسی روزانه داشته باشند كه اگر تنبهی در زندانیان ایجاد شده برای عفو آنها اقدام كنند.
وی درباره رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای c130، اظهار داشت: این پرونده در حال حاضر در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. بنا شده اطلاع رسانی به موقع از همان مبادی مربوطه انجام شود تا در این زمینه اطلاع رسانی دوگانه‌ای صورت نگیرد.
از وزارت اطلاعات سوال كنید
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینكه آیا در میان زندانیان تبعه پاكستان و افغانستان افرادی از گروه القاعده هستند یا خیر؟ گفت: در مورد حضور یا عدم حضور افراد زندانی از گروه القاعده براساس سیاست گذاری‌های انجام شده باید از وزارت اطلاعات سوال شود و در خصوص گروگان گیری در مرزهای ایران نیز این مورد در حال پیگیری است و طبیعی است كه دستوری از سوی رییس جمهوری در این مورد داده شده باشد و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی را به عهده دارند.
تعداد دانشجوهای زندانی به تعداد انگشتان دست نیست
كریمی‌راد در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی لیست دانشجویان زندانی نیز گفت: اكثر این دانشجویان در مرخصی هستند. این لیست تنظیم شده و اصلاحاتی بر روی آن صورت گرفته و آماده ارائه از سوی رییس قوه قضاییه و مقام معظم رهبری است. به تعداد انگشتان دست دانشجویان در زندان نیستند و اكثرا در مرخصی به سر می‌برند، این لیست یكبار به رییس قوه‌ی قضاییه ارایه شد و وی دستوری بر اصلاح آن داد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ارائه لیست دارایی رییس جمهوری، اظهار داشت: این امر یك قانون است. رسیدگی به این امر در اختیار رییس قوه قضاییه است و در مورد سایر افراد باید دید قانون به كدام مرجع ارجاع می‌دهد كه در نهایت مربوط به قوه قضاییه است.
پس از قطعی شدن حكم اعلام پرونده‌های مفسدان اقتصادی مانعی ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اعلام اسامی مجرمان اقتصادی كه حكمشان قطعی شده است، اظهار داشت: چندین بار این سوال مطرح شده و عین قانون را تكرار كردیم. همه مسوولان موظف هستند كه عین قانون را رعایت كنند. بنابر اصل 188 قانون آیین دادرسی اگر دادگاه علنی باشد شركت در آن ایرادی ندارد و هنگامی كه حكم قطعی شد می‌توان در مورد آن اطلاع رسانی كرد.
وی ادامه داد: لایحه تشهیر هنوز در دست قوه‌ی قضاییه است و اینكه این لایحه از دستور كار قوه قضاییه خارج شده، نادرست است.
اینكه با دستور رییس قوه قضاییه تمام smsها ثبت و گفت‌وگوها شنود شود صحت ندارد
كریمی راد در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص سخنان وزیر ارتباطات كه بیان كرده با دستور رییس قوه قضائیه تمام smsها ثبت و گفت‌وگوها شنود می‌شود، گفت: چنین چیزی نیست. از صحبت‌های وی برداشت نادرستی شده است، من دوباره این مساله را پیگیری می‌كنم.
باید منتظر رسیدگی دادسرا به پرونده‌ی دو تبعه آلمانی و فرانسوی كه در آب‌های ایران دستگیر شدند، باشیم
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده دو تبعه آلمانی و فرانسوی كه در آب‌های ایران دستگیر شدند، گفت: طبق قانون این افراد تحت تعقیب قضایی قرار گرفته وضعیت این پرونده مطلوب است و باید منتظر باشیم دادسرا پرونده را رسیدگی كند تا بتوانیم نتیجه را اعلام كنیم. زمان اعلام نتیجه به رسیدگی دادسرا بستگی دارد.
وضعیت جسمی گنجی مطلوب است
كریمی راد در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد وضعیت گنجی در زندان، تصریح كرد: با توجه به اطلاعات اخیرم از صحبت‌های وكیل گنجی وضعیت جسمی وی مطلوب است و باید منتظر بود تا دوران محكومیت وی به اتمام برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد بحث لباس یكسان برای قضات، گفت: بررسی‌های بسیاری در مورد لباس صورت گرفته این مساله در جلسه مسوولان قوه قضاییه مطرح شده و در حوزه معاونت، معاون اول قوه قضاییه رسیدگی می‌شود.
لایحه تبیین اختیارات وزیر دادگستری تنظیم شده اما به دولت و قوه قضاییه نرفته است
وی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون لایحه تبیین اختیارات وزیر دادگستری گفت: این لایحه تنظیم شده و نظرات زیادی در این زمینه خواسته شده است. این لایحه در حوزه دادگستری است و در شورای معاونین بررسی می‌شود و هنوز به دولت و قوه قضاییه نرفته است.
مرد تنهای شهر